تفاصيل أخبار بيت المقدس

 

بحجة بنائها على أراض تابعة لحارس أملاك الغائبين .. مركزية القدس الإسرائيلية تقضي بهدم منازل 7 عائلات في قطنة

 

الأربعاء 31 مايو 2006

القدس - منى القواسمي - استنكرت سبع عائلات تقطن في بلدة قطنة شمال غرب القدس أمس، قرار المحكمة المركزية الذي يقضي بهدم منازلهم القائمة منذ أكثر من عشرين عاما بدعوى أن هذه المنازل تابعة لدائرة أراضي إسرائيل وحارس أملاك الغائبين.

وقد استنفذت العائلات جميع الوسائل والطرق الممكنة لإلغاء هذا القرار الجائر بحقها إلا أن جهودها باءت بالفشل.
علما بان هذه المنازل السبعة وتؤوي نحو ستين مواطنا 90% منهم من الأطفال ولا يوجد لهم أي مأوى آخر.

وأوضحت العائلات أن قرار هدم منازلها صدر بتاريخ 4/12/2002 غيابيا بدعوى تسلم العائلات المتضررة لوائح الدعوى مسبقا وعدم تقديم لائحة جوابية من قبلها أو الحضور إلى المحكمة.

ومنحت المحكمة المركزية العائلات السبع مدة خمسة وأربعين يوما لاستئناف القرار من تاريخ استلامه أي 3/5/2006 ولكن وضع العائلات المعيشي حال دون استطاعتها تقديم الاستئناف بسبب تكلفته الباهظة.

وأكد رئيس الهيئة الفلسطينية للأغذية والزراعة (بافا) بسام القطناني وكيل العائلات أن وضع العائلات المتضررة يرثى له ولا يوجد لهم أي مأوى آخر وأصحابها عاطلون عن العمل.

وأوضح أن هذا القرار يمس أيضا ب 13 فتاة يتيمة وفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وناشد القطناني الرئيس (أبو مازن) ورئيس الوزراء إسماعيل هنية والحكومة الفلسطينية ورئيس المجلس التشريعي والنواب ولجنة مقاومة الجدار العمل الجدي من اجل وقف هذا القرار الذي يهدد حياة نحو 60 فردا من المجتمع الفلسطيني .

وحث المؤسسات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية على التدخل والتحرك للضغط على الجانب الإسرائيلي للحيلولة دون تنفيذ القرار وفي حالة أي متابعة الموضوع للاتصال على رقم هاتف بسام القطناني 2976350-0599469618 والجدير بالذكر أن العائلات المتضررة هي : الأشقاء جمال وجعفر وموسى وعبد الفتاح ومحمد ويوسف احمد الفقيه وعماد محمود القطناني وياسر حماد طه.

 

عودة

المجلس التشريعي يدين لغة التهديد والوعيد التي أطلقها وزير داخلية الاحتلال ضد نوابه عن دائرة القدس

 

الأربعاء 31 مايو 2006

رام الله – وفا - أدانت رئاسة المجلس التشريعي، أمس الثلاثاء، لغة التهديد والوعيد، التي أطلقها وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي ضد ثلاثة من نواب المجلس التشريعي عن دائرة القدس، إضافة إلى المهندس خالد أبو عرفة، وزير الدولة لشؤون القدس.

واستهجن البيان، تهديد قوات الاحتلال للنواب: محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح، بسحب هوياتهم المقدسية في حالة عدم استقالتهم من مناصبهم.

واعتبرت رئاسة المجلس في بيانها، أن هذا الإنذار هو تدخل مرفوض في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وبالخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني، وانتهاك سافر للاتفاقات الدولية المبرمة، ولكل مبادئ الديمقراطية والحرية في العالم.

ودعت رئاسة المجلس المجتمع الدولي وقوى الديمقراطية والحرية في العالم إلى التدخل السريع والضغط على حكومة الاحتلال من أجل وقف تهديدها للنواب، وجميع أشكال تدخلها في الشأن الداخلي الفلسطيني.

 

عودة

الحكومة ترفض التهديد الإسرائيلي بسحب ثلاث هويات مقدسية لأعضاء من التشريعي

 

الثلاثاء 30 مايو 2006

غزة – وفا - رفض مجلس الوزراء، اليوم، الابتزاز الإسرائيلي بتهديد أعضاء من المجلس التشريعي المقدسيين بسحب هوياتهم أو التنازل عن عضويتهم في التشريعي والحكومة.

وأوضح الدكتور غازي حمد، الناطق باسم الحكومة في بيان أرسلت نسخة منه إلى "وفا" أن الحكومة تنظر بخطورة بالغة للتهديد الإسرائيلي بنزع مواطنة وزير شؤون القدس خالد أبو عرفة، وأعضاء المجلس التشريعي المقدسيين عن حركة "حماس" من خلال منحهم ثلاثين يوماً للتنازل عن عضويتهم في التشريعي والحكومة أو حق المواطنة.

واعتبر بيان الحكومة، التهديد الإسرائيلي إجراء تعسفياً واستكمالاً للخطط الإسرائيلية لتجريد المقدسيين من هويتهم، وتهويد المدينة.

وأضاف أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية، يثبت المرة بعد الأخرى أن همها الأكبر هو فرض مزيد من الحصار والتضييق على الفلسطينيين- خصوصاً أهالي القدس - لتجريدهم من كافة حقوقهم الشرعية في المواطنة والعيش بسلام و كرامة.

وأكد البيان، رفض الحكومة للابتزاز الإسرائيلي الرخيص، مؤكدة على حق المقدسيين في العيش على أرضهم وترابهم، مهما كانت الانتماءات السياسية.

ودعا البيان منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية للتدخل الفوري لوقف هذا الإجراء التعسفي.

 

عودة

الداخلية الإسرائيلية تسلم وزيراً في الحكومة الفلسطينية وثلاثة من أعضاء التشريعي تهديدات بالإبعاد عن القدس..

 

الثلاثاء 30 مايو 2006

عرب 48 - قالت مصادر إسرائيلية أن وزير الداخلية، روني بار-أون، هدد أربعة مسؤولين فلسطينيين، من قادة حماس بسحب مكانة الإقامة الدائمة، في حال لم يقوموا بالاستقالة من مناصبهم. في حين نقلت القناة الثانية مساء أمس، الاثنين، أن وزير الداخلية قد منحهم مهلة 30 يوماً لتقديم استقالتهم، وإلا سيتم سحب إقامتهم!

وجاء أن المسؤولين الأربعة هم؛ الوزير لشؤون القدس في الحكومة الفلسطينية خالد أبو عرفة، بالإضافة إلى ثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي محمد طوطح ومحمد أبو طير وأحمد عطون.

وأفادت المصادر ذاتها أن الأربعة المذكورين قد تم تسليمهم اليوم أوامر استدعاء إلى مركز شرطة المسكوبية في القدس لتسليمهم الأوامر المذكورة بشكل