|
سياسيون وقانونيون:
الاعتقالات السياسية في القدس تهدف لقمع أي عمل مُضاد لسياسات التهويد
الإثنين
29
أغسطس
2005
أكد سياسيون
وقانونيون وممثلون عن مؤسسات حقوقية ومجتمعيّة
وصحيّة ونقابية، اليوم، أن
اعتقال القيادات السياسية في القدس يأتي في إطار
قمع أي عمل سياسي مضاد لسياسات تهويد المدينة
المقدسة وعمليات التطهير العرقي ضد سكانها. جاء
ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقدته زوجات المعتقلين
السياسيين: الدكتور أحمد المسلماني، وراسم عبيدات
وناصر أبو خضير
وذلك في أحد فنادق القدس بحضور
مندوب عن ممثل حكومة جنوب أفريقيا لدى السلطة
الوطنية، وعدد كبير من ذوي الأسرى والمهتمين، حول
استمرار اعتقالهم منذ ثلاثة شهور.
واستهل جمال جمعة، خبير الأراضي والاستيطان،
المؤتمر بكلمة أكد فيها أن سلطات الاحتلال
الإسرائيلي اتبعت بعد عمليات التهجير الأولى نهجاً
آخر لتهويد المدينة المقدسة، باعتبار سكانها
مقيمون مؤقتاً في المدينة مّا عرّضهم لكل أشكال
التمييز العنصري والى مختلف عمليات الاستفزاز
مشيرا إلى عمليات البناء الاستعمارية المحمومة
وهدم المنازل ومُصادرة الأراضي، وبناء الجدار
التوسعي في واحدة من أكثر أساليب التطهير العرقي
ضد المقدسيين، ثم تجريم العمل الاجتماعي والمتمثل
باعتقال الأسرى الثلاثة.
وتحدث عضو الكنيست الدكتور عزمي بشارة عن
انطباعاته بعد زيارته للدكتور المسلماني، وشدد على
أن الاعتقال جاء على خلفية سياسية محضة خاصة بعد
استماعه لمجريات التحقيق، وقال: إن ذلك يأتي في
نفس سياق الهجمة الشرسة على القدس، لافتاً الى أن
سلطات الاحتلال تريد قمع أي عمل سياسي مُضاد
لتهويد المدينة.
وندّد بشارة بظروف اعتقال الأسرى الثل |